محاكم جديدة جغرافيا .....التخطيط أساس العمل...:
مؤخرا وبشكل مفاجئ تم نشر مشروع مرسوم متعلق باحداث محاكم جديدة يصل عددها إلى 13 محكمة بمختلف جهات المغرب ، لكن هذا الأمر وان كان يدخل ضمن اختصاصات الحكومة وفقا لقانون التنظيم القضائي للمملكة ويقرب الخدمات من المتقاضين والمواطنين فإنه لا يجب أن يكون مجرد قرار إداري أو سياسي ، بل لا بد فيه من أخد بعض المعطيات حتى لا نحل اشكالا واحدا باشكالات متعددة ،ذلك أن عملية احداث محكمة أو أكثر تتطلب التخطيط المسبق لها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التنفيذ وذلك عبر دراسة عدد القضاة والموظفين اللازمين لكل محكمة على حدة عن طريق القيام اولا بتوظيف جديد لأن الفائض غير موجود بل العكس هناك خصاص بارقام كبيرة ..(ذلك أن كل محكمة مهما كانت صغيرة تتطلب عددا من القضاة والموظفين ما بين مسؤولين وهيئات وقضاة تحقيق وتوثيق وقسم قضاء الأسرة والأحداث والنيابة العامة...على خلاف المراكز التي لاتحتاج لكل هذا )ثم ثانيا إيجاد مقرات ملائمة عن طريق شراء العقار وبناء مقر لمحكمة يستجيب لشروط العمل الضرورية لا أن يتم تحويل المراكز وأغلبها غير صالح لان يكون مقرا لمحكمة مع ما تتطلبه هذه الأخيرة من مرافق ...وكل هذا غير متوفر حاليا - فكيف سيتم تدبير 13 محكمة في ضل هذا الخصاص الكبير مع انسداد أفق التوظيف الجديد بعد دخول القوانين الجديدة للسلطة القضائية حيز التنفيذ والتي تحيل كما هو معلوم على قوانين لم توجد بعد...وكذا عدم وجود بنايات أو انها غير لائقة .
الأولى في نظري الآن هو الإسراع في إخراج قانون التنظيم القضائي الجديد المعروض على أنظار البرلمان وتعديل قانون المعهد العالي للقضاء ليواكب المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية بما يسمح بفتح الباب أمام اختيار الكفاءات للدخول للمعهد ...
التعليق لـ ذ.عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب
